تسود حالة من الغضب والاستياء داخل أروقة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عقب صدور قرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعيين شخصيية من خارج الوزارة مساعدًا للوزير.
وكشفت مصادر داخل الوزارة أن القرار لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تضمن أيضًا تكليفه بمنصب آخر يتمثل في الإشراف على مشروع المنح المالية “الأودا”، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات داخل بعض القطاعات بالوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الجمع بين المنصبين أثار حالة من الجدل بين عدد من العاملين، خاصة في ظل طبيعة مشروع المنح المالية المرتبط بملفات فنية وإدارية حساسة، ما دفع البعض للتعبير عن استغرابهم من القرار.
وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الوزارة بشأن أسباب الاختيار أو طبيعة المهام المحددة للمنصب الجديد.
إرسال تعليق